به گزارش شمانیوز، روز سه شنبه 23 خردادماه 1402 خبری مبنی بر تعلیق مجموعه خدمات مسافرت هوایی و گردشگری «علی بابا» از زبان معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی به دلیل آنچه که گران فروشی و عدم رعایت قیمت مصوب عنوان شده بود، منتشر گردید. گفته می‌شود این تصمیم پس از اعتراض به گران‌کردن بلیط‌های پرواز و جواب مدیران برخی ایرلاین‌ها مبنی بر لوکس بودن سفر با هواپیما، گرفته شد.
اما ابهامی در این خصوص وجود دارد و اینکه مگر شرکت‌های اینترنتی یا آژانس‌های فروش بلیط هواپیمایی نرخ فروش را تعیین می‌کنند که جلوی فعالیت آنها گرفته می‌شود؟ یا به قول معروف؛ «گنه کرد در بلخ آهنگری/ به شوشتر زدند گردن مسگری:». زمینه فعالیت فرعی است و حتی حیطه وظایف جزئی از اصلی هم به حساب نمی‌آید، پس چرا به جای اعمال قانون در سرچشمه این لجبازی‌های قیمتی، نسبت به تعلیق فعالیت یک شرکت فروش بلیط برحط اقدام شده است؟
این در حالیست که شرکت مذکور به عنوان یک سکوی برخط (پلتفرم آنلاین) و واسطه‌گر بین تامین‌کننده و کاربر را برعهدا دارد که صرفا به صورت واسطه بین کاربر و ایرلاین با قیمت اعلام شده از طرف شرکت‌های پروازی عمل می‌کند و نقشی در تعیین قیمت ندارد.
شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری مذکور که دستور به تعلیق آن صادر شد به سبب عملکرد و زمینه فعالیت خود در بین کاربران و مخاطبان و حتی اقشار مختلف جامعه جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده بود که شاید دلیل اصلی تعلیق این موضوع و جایگزینی یک شرکت از طرف فردی خاص مطرح بوده وگرنه دلیل دیگری برای برخورد با این شرکت به خاطر گران شدن نرخ بلیط‌های شرکت‌های پروازی نمی‌توان متصور کرد.
چند روز بعد سازمان هواپیمایی کشوری رفع تعلیق این شرکت را اعلام کرد. دلیل این امر هم تعهد دادن این شرکت مبنی بر اینکه دیگر خارج از نرخنامه مصوب بلیط نخواهد فروخت، مطرح شد. برای خود نگارنده این موضوع هم جالب و درخور تامل و تعجب است که نرخ فروش بلیط که مصوب عنوان می‌شود چرا باید توسط ایرلاین به صورت بالاتر از نرخنامه پذیرفته و اعلام گردد. مبلغی که اگر شرکت فروش اینترنتی بلیط یا یک آژانس براساس این نرخ را که از شرکت‌های پروازی اعلام می‌شود، بلیط بفروشد تخطی از قانون محسوب شده و تعلیق و تعویق مجوز فعالیت در انتظار آنها خواهد بود.
این دستور و اقدام سازمان هواپیمایی کشوری و دستور تعلیق به بهانه گرانفروشی، ما را به یاد حرکت تعیین قیمت شورای رقابت و گوش‌نکردن خودروسازها و ساز قیمتی زدن آنها برای خود می‌اندازد که در نهایت دلیل گرانی خودرو را بازار آزاد عنوان می‌کنند نه قیمت‌ها و محصولات کم‌عرضه تولیدی خودروسازان. در اینجا هم همین مسئله صدق می‌کند که اجرای نرخنامه مصوب توسط شرکت‌های پروازی باید به صورت قانونی بررسی و اقدام قاطعانه داشته باشد، در حالی که تهدید به یک شرکت و آژانس فروش بلیط تنها یک مسیر دسترسی سریع افراد جامعه به بلیط را از بین می‌برد نه کاهش قیمت.
صادقانه بگویم که این موضوع ما را به یاد جملات «شما نخر»، «شما انجام نده»، «شما نخور» و «هرکس مسئول کار خودش است» می‌اندازد. واژه‌ها و جملاتی که هدف اصلی آن شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت اجرا قانون است.
اینکه سازمان هواپیمایی کشور در راستای شفافیت فعالیت‌های شرکت‌ها را کنترل و نظارت می‌کند، امری بسیار پسندیده است اما ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که ایرلاین‌ها مستقیما تحت این نظارت باید باشند و سپس به شرکت‌های فرعی و به قولی کوچکترهای این هرم بپردازد.
به استناد گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری؛ 10 شرکت هواپیمایی تنها جریمه شدند ولی آژانس‌ها تهدید به لغو مجوز شوند، آیا این درست وصحیح به نظر می‌آید؟ اگر این روند اصلاح مدنظر قرار بگیرد که همیشه دانه‌درشت‌ها در برابر قانون جوابگو باشند، در جای دیگری نمی‌توانند دوباره در مسیر کاهش تورم سنگ‌اندازی کنند.
0 دیدگاه