عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری و تحلیلی شمانیوز، اظهار کرد: در هیچ سالی در ماجرای افزایش حقوق عین قانون اجرا نشده است؛ در صورتی که ملاک افزایش حقوق باید نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی باشد.
وی افزود: البته دولت با خود فکر می‌کند اگر حقوق کارگران را بیش از 21 درصد افزایش دهد، احتمال اخراج کارگران در سال 99 تقویت می‌شود و به همین دلیل در افزایش حقوق بیش از 21 درصد با احتیاط رفتار می‌کند.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه درصدد افزایش حقوق کارگران بیشتر از 21 درصد است، گفت: حتی در جستجوی منابع درآمدی در خصوص تحقق این هدف است.
یوسفیان ملا یادآور شد: وضعیت کارگاها و کسب و کارها خیلی مساعد نیست و اگر حقوق و دستمزدها بالاتر از 21 درصد افزایش یابد، کارفرما مجبور است قیمت کالا را به همان میزان افزایش دهد، ولی چون مردم نقدینگی کافی در اختیار ندارند و قدرت خریدشان کاهش یافته، کارفرما در نهایت مجبور است برای تأمین حقوق و مزایای کارگرانش تعدادی از نیروهایش را تعدیل کند و از باقی‌مانده نیروها کار بیشتر بکشد و بر آنها فشار بیاورد تا خلأ کمبود نیرو جبران شود.
وی خاطرنشان کرد: البته هنوز این رقم را نماینده کارگران امضا نکرده و هنوز مسئله تمام‌شده محسوب نمی‌شود و هرلحظه احتمال تغییر در میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران وجود دارد و شاید به بالاتر از 21 درصد افزایش پیدا کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه همه مسئولان و نمایندگان دغدغه حقوق و معیشت کارگران را دارند، یادآور شد: سال 99 سال بسیار حساسی است و همه نهادها و مسئولان اعم از نمایندگان و مدیران دولتی باید تلاش کنند تا کارگران به عنوان ضعیف‌ترین قشر جامعه از لحاظ معیشتی تحت فشار قرار نگیرند و این کار را یا باید از طریق افزایش حقوق انجام داد یا از طریق بسته‌ها و یارانه‌های کمک‌معیشتی و قطعاً مجلس به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد.
0 دیدگاه