کد خبر : 615516
بررسی کارنامه علی جباری درصندوق تامین خسارت های بدنی
مدیر توانمند دولتی که جذب بخش خصوصی شد
ارتباطات برتر: بیمه مرکزی ، شرکت بیمه ایران و صندوق تامین خسارت های بدنی تمام آن چیزی است که ازصنعت بیمه کشور در دست دولت مانده است .
به گزارش ارتباطات برتر:

بیمه مرکزی نهاد ناظری است که دربازارنقش بیمه گر اتکایی را در توزیع ریسک ها ایفا می کند و شرکت بیمه ایران دررقابت با سی شرکت بیمه خصوصی از بازاربیمه کشور  32 درصد سهم دارد .

اما صندوق تامین خسارت های بدنی ، صندوقی مستقل که طبق قانون بیمه شخص ثالث زیر مجموعه بیمه مرکزی است و درمواقعی که زیان دیدگان نمی توانند برای جبران از پوشش های بیمه شخص ثالث بهره مند شوند ، صندوق مسوول جبران خسارات آنهاست .

عملکرد صندوق تامین خسارات بدنی طی شش سال گذشته نشان می دهد ، حاصل تلاش یک مدیرمتعهد چه می تواند باشد ؟

 

 

جایگاه صندوق درصنعت بیمه

 

درمواقعی که مقصر تصادف رانندگی از محل حادثه متواری شده باشد ، زمانیکه بخاطر اطاله دادرسی و نرخ دیه جدید بیمه نامه پاسخگوی پرداخت تمام دیه تعیین شده نباشد و یا خودروی راننده مقصر فاقد بیمه شخص ثالث است،  خسارت زیان دیده یا قربانی تصادف توسط صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود .

هرچند نقش صندوق درجبران خسارات حیاتی است اما برغم حضورو تاکید قانون سال ها نتوانست جایگاه خود را درصنعت بیمه کشور به دست آورد.

از سال 1393 و ورود علی جباری فرآیند "تغییر نگاه بیمه گران به صندوق” و کاهش فاصله این نهاد با صنعت بیمه کلید خورد . تمام افرادی که درصنعت بیمه فعالیت دارند به خوبی می دانند کاهش این فاصله و عضویت درسندیکای بیمه گران ایران به عنوان یک عضو جدید ، کارساده ای نیست .

علی جباری دراین باره گفته است : " ازسال 93 مسوولیت اداره صندوق تامین خسارت های بدنی به من واگذارشد و تصمیم گرفتم درسه حوزه تغییرات جدی صورت گیرد تا فاصله با صنعت بیمه به حداقل برسد ، درآن زمان بحث جدایی صندوق از صنعت بیمه مطرح شد که اجرایی نشد ، من هم سعی کردم این چسبندگی را حفظ نموده و به عنوان بازوی بیمه گری ، تکالیف قانونی که به درستی به صندوق محول شده انجام شود ، نقشی که باید به عنوان مکمل شرکت های بیمه ایفا می کردیم ."

 

در دسترس همه ایرانیان

 

طبق ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب دی ماه 1347 صندوق مستقل تأمین خسارت‌های بدنی در بیمه مرکزی ایران تشکیل و طبق بند یک این ماده ، مرکز صندوق تهران تعیین شد .البته به صراحت درادامه آن آمد " در صورت لزوم می‌تواند در شهرستان‌ها و بخش‌ها شعب یا نمایندگی داشته باشد".

بخش مهمی از قانون که قریب 4 دهه فعالیت از چشم مسوولان و مدیران صندوق مغفول ماند. سال ها صندوق تامین خسارت بدنی در دل پایتخت بود و زیان دیدگانی که مشمول حمایت آن می شدند و عمدتا از قشر محروم جامعه بودند باید رنج سفر به تهران را به جان می خریدند.

زیان دیدگانی که با مراجعه به تهران و تشکیل پرونده باید روزها و ماه ها انتظار می کشیدند تا خسارت خود را بگیرند.

فرآیندی که طی شش سال گذشته تغییرکرد و تحولات خوبی درساختارصندوق شکل گرفت . تحولی که موجب شد ، دوره  6 ماهه پرداخت خسارات به کمتراز 7 روز کاهش یابد و به موازات اصلاح تمام فرآیندها ،  سیستم ، یکپارچه و مکانیزه و طرح تاسیس شعبه در شهرستان ها اجرا شود ، اینک  صندوق تامین خسارت های بدنی در26 استان شعبه دارد و طبق برنامه قراراست در4 استان دیگر نیز راه اندازی شود.

 

خسارات پرداختی

 

قانون گذار در تدوین قانون بیمه شخص ثالث بخاطر جلوگیری از آسیب بیشتر زیان دیدگان تصادفات رانندگی ، در مواقعی که مقصرحادثه مشخص نیست و یا مقصر حضور دارد اما بیمه شخص ثالث ندارد و هیچ شرکت بیمه ای نمی تواند دیه را پرداخت نماید ؛ صندوق را مسوول جبران کرده است و خسارات این قبیل حوادث توسط  آن پرداخت می شوند. 

طبق آمارهای قابل اتکا عملکرد صندوق تامین خسارت های بدنی نشان می دهد ، این صندوق طی 5 سال اخیر 65 هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده که  4 برابر خسارات پرداختی طی 45 سال فعالیت آن می باشد .

براساس آمارهای مستند ، این پرداخت شامل 120 هزار نفر زیان دیده تصادفات رانندگی -  آزادی و یا جلوگیری از زندانی شدن  46 هزار نفر و پرداخت بدهی 50 هزار زندانی بدهکار است .

 

راننده زندانی صفر

 

درحالی که ایران بخاطر آمارهای قابل توجه ، از نظر تصادفات رانندگی دردنیا رتبه بالایی دارد اما با آزادی  50 هزار نفر ، تعداد رانندگان بدهکارزندانی صفرشده است .

 

بخشودگی جرائم

 

در5 سال گذشته و در دوره مدیریت علی جباری 10 طرح بخشودگی جرائم بیمه شخص ثالث اجرا شد که بر پوشش بیمه موتورسیکلت ها تاثیر مستقیم داشت . به طوریکه از12 میلیون موتورپلاک شده درکشورکه تنها200 هزار موتور سیکلت پوشش بیمه شخص ثالث داشتند ، اینک  3 میلیون و500 هزار موتور سیکلت دارای بیمه نامه شخص ثالث هستند که موفقیت بزرگی برای صنعت بیمه کشور است .

 

الحاقیه لازم نیست

 

با اصلاح قانون بیمه شخص ثالث سهم 5 درصد صندوق از حق بیمه های این رشته به 8 درصد افزایش یافت اما این افزایش با گسترش تعهدات صندوق همراه شد. به عبارتی  در قانون جدید بیمه شخص ثالث که از سال 95 لازم الاجرا شد وظایف جدیدی مانند پرداخت مابه التفاوت دیات که بخاطر یوم الادا بودن بیش از سقف تعهدات بیمه نامه بود و در مواقعی که بخاطر اطاله دادرسی مقصرحادثه باید بیش از تعهدات بیمه گر پرداخت نماید ، صندوق مسوول جبران این مازاد شد . بدین ترتیب با افزایش نرخ دیات دیگر نیازی نبود ، دارندگان وسایط نقلیه موتوری برای ارتقای سقف تعهدات بیمه نامه خود به بیمه گران مراجعه و الحاقیه بگیرند.

 

آماربالای تصادفات

 

آمار تصادفات رانندگی درکشور کمتراز فاجعه نیست . طبق گزارش های قابل اتکا دراثرتصادفات رانندگی سالانه بالغ بر17 هزار نفر کشته می شوند 360 هزار نفر مصدوم و  30 هزار نفر معلول . این آمار ضمن دلخراش بودن قصه هریک ازبازماندگان برای حاکمیت هزینه سنگینی دارد ، هزینه ای که صنعت بیمه با ابزار صندوق تامین خسارت های بدنی این مسوولیت را از دوش دولت برداشته است .

 

دیه زن و مرد

 

یکی دیگر از تکالیف صندوق پرداخت مابه التفاوت دیه زن و مرد است که طی 5 سال گذشته مبلغ 754 میلیارد ریال برای 828 بانوی کشورمان پرداخت شده است ، برای آزادی رانندگان مقصری که قبل از تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث بخاطر نداشتن توان مالی زندان بودند ،  درقانون بودجه تبصره ای دیده شد و 496 میلیارد ریال بدهی 263 نفر به صورت بلاعوض پرداخت شده است.

 همچنین صندوق برای کمک  به زندانیان و زنان سرپرست خانوار در سال 97 مبلغ 4651 میلیارد ریال پرداخت کرد .

 

عضویت درسندیکای بیمه گران

 

جباری با جدیت وظایف خود را انجام می داد و زمانی که 20 درصد خسارات جانی توسط صندوق تامین خسارت های بدنی جبران شد ازصندوق به عنوان بیمه گر اتکایی که درکنار شرکت های بیمه قرار دارد ، نام برد.

تلاش های او چشمگیربود تا جاییکه  در زمان رای گیری درسندیکای بیمه گران ایران برای انتخاب هیات رییسه سندیکا به عنوان رکن جدید این نهاد صنفی ، علی جباری با بالاترین رای به عنوان هیات رییسه سندیکا انتخاب شد .

 

بهترین انتخاب

 

از زمانی که گفته می شد بخش خصوصی با جذب نیروهای انسانی دولتی ، شرکت های بیمه خود را تجهیزمی کند بیش از 15 سال گذشته است . تا تعداد بیمه های خصوصی به عدد 30 برسد ، مدیران و کارکنان متخصصی از بدنه دولت جدا و جذب بیمه های خصوصی شدند. نیروهایی که دوره ازمون و خطا را دربخش دولتی طی کرده و در زمان نقش آفرینی ، به بخش غیردولتی منتقل شدند.

هرچند حمایت از بخش خصوصی از اهداف خصوصی سازی است اما حفظ سرمایه های انسانی دولتی که سال هاست درشرایط رقابت و تحریم وظایف خود را انجام داده اند ، باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد.

جباری مدیری که تا زمان مسوولیتش درصندوق تامین خسارت های بدنی از منابع آن صیانت کرد و کارنامه قابل قبولی از خود به جای گذاشت ، توسط سهامداران بیمه خصوصی رازی جذب شد که نشان از هوشمندی آنها و انتخابی درست دارد .

 


 

‍‍‍
چاپ خبر چاپ خبر
ارسال به دیگران ارسال به دیگران
نظرات
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
نظر :
آخرین اخبار